صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ) . ( مسألة 6 ) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه عن فتوى غيره في المسائل المبتلى بها ، وعلم بذلك المكلف تفصيلا أو إجمالا . ويجب الفحص عنه . ( مسألة 7 ) إذا تساوى مجتهدان في العلم ، أو كان لا يعلم أنه يوجد بينهما أعلم ، تخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده على الأحوط الأولى . وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده . ( مسألة 8 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما ، ولم يتمكن من تعيين الأعلم منهما ، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما . أما إذا احتمل تساويهما ويئس من تعيين الأعلم فيتخير بينهما مطلقا . ( مسألة 9 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره ، إما إذا أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم ، فلا يجوز تقليده . نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط . ( مسألة 10 ) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل ، بأن يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر . ( مسألة 11 ) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط ، أو يأخذ بأحوط الأقوال .